لمدة خمسة أيام.. إضراب جديد يشل المستشفيات العمومية

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن خوض إضراب وطني الأسبوع الجاري لمدة 5 أيام من يوم الإثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليوز بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأكد التنسيق، في بلاغ له، استمراره في برنامجه النضالي وتجسيده في الإضراب وإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
وبررت النقابات تصعيدها، حسب المصدر ذاته، بـ”تزايد الاحتقان في قطاع الصحة وكذا معاناة المرضى والمرتفقين من هذه الأزمة المفتعلة بقطاع اجتماعي حيوي وحساس، وكذلك نظرا لارتفاع منسوب التذمر والغضب لدى كل فئات الشغيلة الصحية بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبها العادلة”.
ويأتي هذا التصعيد، يوضح بلاغ التنسيق، بعد “حضوره اجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبتكليف من رئيس الحكومة لتبليغنا بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات وبعد قيامه بالجواب المفصل على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري / القانوني والمادي، وبعد إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أنه “بعد ما تأخر جواب رئيس الحكومة قام التنسيق النقابي الوطني، بصياغة رسالة موجهة له بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحة، يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلقى أي رد، وبعد استمرار رئيس الحكومة في صمته غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية”.

وحمل التنسيق النقابي الوطني رئيس الحكومة كل ما يترتب عن عدم توفر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مهيبا بالشغيلة الصحية بالانخراط والمكثف في هذه المحطات النضالية، لافتا إلى أنه سيعلن فيما بعد عن الخطوات النضالية المقبلة في حالة عدم استجابة رئيس الحكومة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها المتضمنة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع النقابات.