كودار يؤكد على أهمية استعراض برنامج التنمية الجهوية وتقريبه من الأساتذة الباحثين والطلبة لإشراكهم جميعا في هذا العرض التنموي الطموح

شكل موضوع “برنامج التنمية الجهوية أداة لتحقيق التنمية الترابية”، محور لقاء دراسي ن ظم اليوم الخميس بمراكش، بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين، والباحثين، والفاعلين الجهويين ومنتخبين وطلبة.
وتم خلال هذا اللقاء المنظم من قبل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض ومجلس جهة مراكش آسفي بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث حول الموارد والحركية والجاذبية، تقديم الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوية 2027-2022 والذي يهدف إلى تحقيق العدالة المجالية بين أقاليم جهة مراكش آسفي، والتركيز على التنمية الاقتصادية، وتحسين ظروف عيش الساكنة بكل أقاليم الجهة.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين الأساتذة والمنتخبين الجهويين والطلبة، لإشراك الجميع في بلورة هذا البرنامج التنموي الذي يرتكز حول أربعة محاور تهم تدبير الماء، والاقتصاد والتشغيل، والتنمية البشرية والترابية، والبرامج العرضية لبرنامج التنمية الجهوية.

وأكد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، أن هذا اللقاء الدراسي يروم استعراض برنامج التنمية الجهوية، وتقريبه من الأساتذة الباحثين، والطلبة لإشراكهم جميعا في هذا العرض التنموي الطموح.

وأضاف، أن عرض البرنامج الذي يهم تنمية الجهة على مدى ست سنوات، فتح نقاش مع الأساتذة المتدخلين، ثم الطلبة من أجل إشراكهم في البرنامج لمعرفة دور كل مؤسسة في إنجاز هذا البرنامج، وكذا تحديد المشاريع التنموية المنجزة بالجهة.

من جانبه، أشار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، عبد الجليل الكريفة، إلى أن هذا اليوم الدراسي المخصص لتقديم ومناقشة برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش آسفي 2027-2022، يأتي في إطار الشراكة التي تجمع الكلية وشعبة الجغرافيا بمجلس الجهة.

وأضاف في تصريح مماثل، أن اللقاء يشكل حلقة أولى لقراءة البرنامج من أجل تقديم توصيات وملاحظات يمكن أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا أن اللقاء يجسد انفتاح جامعة القاضي عياض على محيطها الخارجي، ويشكل فرصة لتعزيز التعاون بين الأكاديميين والباحثين داخل الجامعة والشركاء الخارجيين، بما يخدم مصالح البلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهتهم، دعا مختلف المتدخلين، إلى ضرورة دعم احداث مرصد جهوي موجه للمستثمرين والباحثين، وخلق بنك للمعلومات لجمع الإحصائيات والمعطيات والمؤشرات، ويشكل نقطة التقاء وتوزيع المعلومات على باقي الفاعلين الجهويين.

كما أبرزوا أهمية تعزيز النشاط السياحي متعدد المنتجات والأقطاب، وتأهيل التراث الثقافي والطبيعي الغني للمنطقة.

ويرمي برنامج التنمية الجهوية للفترة مابين 2022و2027، إلى انجاز 20 برنامجا، و67 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 11،95 مليار درهم، من بينها 6،16 مليار درهم كمساهمة من مجلس الجهة أي بنسبة 50 بالمائة من الاعتماد المخصص للبرنامج الذي يهم مشاريع متنوعة بمختلف أقاليم الجهة.2711217028