بتهمة تزوير عقد ازدياد فتاة قاصر..أزيد من ثماني سنوات سجنا نافذا لموظفين جماعيين ومقدم وطبيب
 باليوسفية

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، برئاسة د يونس الرحالي، حكمها في قضية ما أصبح يعرف بتزوير شهادة إدارية والمتابع فيها في حالة اعتقال موظفين وعون سلطة وزوج الضحية.

مناقشة القضية، دامت لساعات من مساء أمس الاثنين، لتصدر الأحكام في حق المتهمين، حيث توبعوا على التوالي من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف وعرض رشوة والمشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعمالها ( خ م – زوج الضحية ) والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة 4000 درهم، كما تمت متابعة عون سلطة ( ا ر ) من أجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية وقبول رشوة، وإدانته من أجل ذلك بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة 1500 درهم، وتوبع طبيب ( ع ب ) من أجل إصدار إقرار فيه تستر على حمل وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

لتتم إدانته هو الآخر بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، وتوبع موظف ( ع ن ) يشتغل بجماعة الكنتور من أجل قبول رشوة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وإصدار شهادة تصدرها الإدارة إثباتا لحق، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف وخمس مائة درهم، في حين توبع موظف ( أ أ ) يعمل بالمقاطعة الحضرية الأولى، من أجل تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها ، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم، بينما أدينت والدة الضحية ( ب ر ) بشهرين موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم.

وتشير وقائع القضية، أن مواطنة حامل توجهت إلى قسم الولادة بمستشفى للا حسناء باليوسفية بعدما أحست  بآلام الولادة، وأثناء فحص وثائقها الشخصية تبين للمسؤولين وجود تناقض بين معطيات تخص تاريخ ازدياد المعنية، حيث يشير تاريخ ازديادها بالبطاقة الوطنية لسنة 2005، عكس ماهو مدون بعقد الزواج أي سنة 2003، وهي نفس المعطيات المدونة بشهادة السكنى. والشهادة الطبية .

كما بينت الأبحاث أن الوثيقة المزورة موضوع البحث غير مضمنة بالسجلات المخصصة لذلك، وأن بعض المتهمين عمد إلى تزوير وثيقة رسمية لتمكين الفتاة القاصر من الزواج  وهي الوثيقة التي اعتمدت في مختلف الإجراءات والمساطر القانونية، واستعملت أيضا في إبرام  عقد الزواج.

وقد باشرت فرقة من الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية بحثها في القضية، حيث تم وضع عون سلطة وموظف يشتغل بجماعة الكنتور، وآخر يعمل بالمقاطعة الحضرية الأولى باليوسفية، وزوج الضحية تحت تدابير الحراسة النظرية، لتتم إحالتهم على أنظار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي، الذي قرر إعادة إحالتهم على وكيل الملك بابتدائية اليوسفية.